أخفقت جيوش حكومات عربية في منع إقامة "إسرائيل" عام 1948 ، وسهلت دفع المجازر الإرهابية الصهيونية لنحو 800 ألف فلسطيني إلى اللجوء خارج أراضيهم وديارهم. وأصبحوا اليوم 7,2 مليونا، أي نحو نصف تعداد الشعب الفلسطيني البالغ 14,3 مليون نسمة.
وعلى الرغم من تحويل حياة الفلسطيني على أرضه لمستحيل وجهنم إلى الآن، عاد الفلسطينيون على مجمل أرضهم التاريخية بحلول نهاية 2022 كي تتفوق أعدادهم على المستعمرين الصهاينة، وبعدما تساوى الجانبان : 7,1 مليون لكل منهما ، ولم يتوقفوا عن مقاومة المشروع الصهيوني بالكفاح المسلح والنضال المدني معا. وكذب الحكام و"الحكماء" العرب القائلين مع توقف كل قتال بأنه "آخر الحروب"، ومهما وقعوا مئات اتفاقات "السلام" و التطبيع والتعاون مع الصهيونية، وقبلوا بعقيدتها الاستعمارية العنصرية واعتنقوها ضد شعوبهم .
وستظل إزالة آثار النكبة المستمرة والناجمة عن إقامة دولة استعمارية استيطانية يهودية ولليهود وعلى أساس "القومية الدينية" تتطلب تفعيل حق عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين كافة، وإنهاء المشروع العنصري الصهيوني وتصفيته تماما. وهو ما لاتحققه أوهام حل الدولتين ومباخره "الأفيونية"، وهو بالأصل لا تاريخي ولا أخلاقي ولاعلمي أو عملي.
ولا يمكن التعويل على قادة وحكومات أنظمة تنفق على قمع مواطنيها والأسلحة بسخاء وجنون وسفه ولشراء ذمم حكومات أجنبية ورجال أعمالها، وهي تحاصر سلاح المقاومة الفلسطينية وتمنعه.. وأهل غزة بالجملة. فكون أربع دول عربية من بين العشر الأوائل في شراء السلاح وبنسبة الربع عالميا بين عامي 17 و 2021 لايعني شيئا لتحرير فلسطين ولنصرة شعبها، أو حتى ممارسة ما كان من ادعاءات ودعايات رسمية من قبل.
وهم يعلمون ـ كما يجب أن نعلم ـ بالتأثير المتبادل حتما ومستقبلا بين تحرير فلسطين وشعبها وبين كل تحرر للشعوب العربية الأخرى من الاستبداد والفساد والتخلف والتبعية.
وعجايب !
--------------------------
بقلم: كارم يحيى